شدهاند. کشورهای پیشرو، با تعهدی راسخ و سرمایهگذاریهای کلان، مسیری را طی کردهاند که برای بسیاری از کشورها ازجمله ایران، میتواند الهامبخش و آموزنده باشد. آلمان که زمانی بهعنوان یک قدرت صنعتی متکی بر زغالسنگ شناخته میشد، امروزه با عنوان «قلب انرژی سبز اروپا» شناخته میشود.
این کشور با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته در حوزه باد، خورشید و زیستتوده، موفق شده است سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق خود را به بیش از ۵۰ درصد برساند و بهطور جدی بهدنبال تحقق اهداف کربن خنثی است.
از سوی دیگر، ایران با برخورداری از یکی از غنیترین منابع انرژی خورشیدی و بادی در جهان، هنوز در ابتدای این مسیر قرار دارد. اگرچه پتانسیلهای عظیمی وجود دارد، سهم انرژیهای نو در سبد انرژی کشور ناچیز است.
ایران در یک «چرخه معیوب» در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گرفتار شده است. این چرخه به این شکل میچرخد: دولت با مواجهه با بحران (مانند خاموشیهای گسترده)، بهصورت ضربالاجلی و متمرکز بر حل عوارض و نشانهها و نه علتها، وارد عمل میشود. این ورود مستقیم، بهدلیل نبود زیرساختهای قانونی و اجرایی شفاف، با موانع بوروکراتیک، کمبود منابع مالی قطعی و عدم هماهنگی بیندستگاهی مواجه میشود. در نتیجه، پروژهها بهکندی پیش رفته یا دولتی و متمرکز میمانند. این امر، فضای رقابت و نوآوری را برای بخش خصوصی واقعی و شرکتهای دانشبنیان تنگ کرده و آنها را از میدان به در میکند. نبود بخش خصوصی قدرتمند نیز به معنای عدم ایجاد زنجیره ارزش داخلی، وابستگی دائم به واردات و ازدسترفتن فرصت بومیسازی فناوری است. این شکست، در نهایت، بحران را عمیقتر کرده و دولت بعدی را مجددا بهسمت همان راهکارهای کوتاهمدت و ناکارآمد سوق میدهد.
در این گزارش سعی داریم فراز و فرودهای ایران در مسیر بهرهمندی از انرژیهای خورشیدی و بادی در یک دهه اخیر و راههای پیشنهادی برای دستیابی به وضعیت مطلوب را بررسی کنیم. در این راستا با سید مسلم موسوی، رییس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران گفتوگو کردیم که مشروح آن در ذیل آمده اس
آقای دکتر بهعنوان اولین سوال بفرمایید که سابقه سیاستگذاری جدی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران به چه زمانی بازمیگردد و نقطه آغاز آن کجاست؟
توجه جدی به این حوزه از حدود سال ۱۳۹۱ آغاز شد، در آن زمان، سیاستگذاریهای اولیه صورت گرفته و پیشنهادات جذابی برای سرمایهگذاری مطرح شد. این روند همزمان با مذاکرات برجام و ابراز تمایل سرمایهگذاران خارجی برای ورود به عرصه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور بود که حجم قابلتوجهی سرمایه نیز بهسمت این حوزه جذب شد.
در آن سالها مهمترین چالشهای داخلی برای جذب این سرمایهگذاریها چه بود؟
اصلیترین چالش، نبود زیرساختهای قانونی و اجرایی لازم بود. در آن مقطع، بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور تنها یک مگاوات ظرفیت داشت و تجربه عملیاتی بزرگی در کشور وجود نداشت. شکلگیری روالهای صدور مجوز، دستورالعملها و فرآیندهای سرمایهگذاری خارجی که شفاف و مشخص باشد، زمانبر بود. حتی بدنه دولت، مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و خود وزارت نیرو، تجربه و آمادگی لازم برای مدیریت این حجم از سرمایهگذاری را نداشتند.
این روند نوپا با چه عامل خارجی متوقف شد و وضعیت تا سال ۱۴۰۰ چگونه بود؟
این حرکت رو به رشد بیش از دو سال دوام نیاورد. با خروج ایالاتمتحده از برجام و اعمال تحریمهای شدید در سال ۱۳۹۷، سرمایهگذاران خارجی کشور را ترک کردند و فعالیتها در این حوزه به میزان بسیار ناچیزی کاهش یافت. این روند کُند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت.
با آغاز کار دولت سیزدهم، چه تغییراتی در سیاستها ایجاد شد و این تغییرات چه نتایجی به همراه داشت؟
دولت جدید سیاستگذاریهای جدیدی را در پیش گرفت. در ابتدا مسیر از «قانون ماده ۶۱» (که پایه خرید تضمینی برق بود) بهسمت «ماده ۱۲ قانون موانع تولید» تغییر جهت داد. این ماده بر استفاده از صرفهجویی سوخت تمرکز داشت و منابع مالی آن به هدفمندی یارانهها متصل بود. اگرچه این سازوکار در ابتدا با استقبال سرمایهگذاران مواجه شد و قراردادهای زیادی (۸۵۰۰ مگاوات خورشیدی و ۳۰۰۰ مگاوات بادی) منعقد شد، بهدلیل فقدان منابع مالی قطعی در وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، سرمایهگذاران بهتدریج دلسرد شدند و این طرح با مشکل مواجه شد.
چه سازوکارهای جایگزین و موفقتری در آن دوره به کار گرفته شد؟
در کنار آن چالشها، مکانیزمهای مثبت و موثری نیز راهاندازی شد. بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱، صنایع بزرگ ملزم شدند بخشی از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند. این امر منجر به ایجاد «تابلو برق سبز» در بورس انرژی شد. در این مدل، تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر، انرژی خود را مستقیما در بورس عرضه و صنایع بزرگ آن را خریداری میکنند. این بازار غیردولتی، ریسک پرداختهای دولتی را حذف کرده و با حذف واسطه ها، برای سرمایهگذاران جذابیت بسیاری دارد. اگرچه این بازار هنوز به بلوغ و عمق کافی نرسیده، یک حرکت بسیار مثبت و پایدار محسوب میشود
ایجاد «تابلوی برق سبز» در بورس انرژی چه تاثیری بر جذابیت سرمایهگذاری خصوصی داشت و سرنوشت این سازوکار چه شد؟
ایجاد این تابلو، فضای بسیار جذابی برای بخش خصوصی ایجاد کرد، چراکه ریسک پرداختهای دولت را حذف و یک بازار شفاف و غیردولتی به وجود آورد. این روند مثبت تا پایان دولت قبل ادامه یافت. در آن دوره، اگرچه کشور با ناترازی برق قابل توجهی (از ۵۰۰۰ به ۷۰۰۰ و سپس ۱۰۰۰۰ مگاوات) مواجه بود، مدیریت مصرف به گونهای بود که عمدتا برق صنایع قطع میشد و قطعی برق خانگی انعکاس اجتماعی گستردهای پیدا نمیکرد. با تداوم افزایش سالانه ۶-۷ درصدی مصرف و رشد تنها دو درصدی تولید، این ناترازی بهمرور تشدید شد تا جایی که در دولت جدید به حدود ۲۰هزار مگاوات رسید و وزارت نیرو ناگزیر به قطع برق بخش خانگی و تجاری شد.
رویکرد دولت فعلی برای حل بحران ناترازی برق چیست و چرا بر انرژی خورشیدی متمرکز شده است؟
دولت فعلی با عزم جدی متعهد به رفع ناترازی برق شده است. استراتژی اصلی، تمرکز بر توسعه نیروگاههای خورشیدی به جای نیروگاههای حرارتی جدید است. این انتخاب چند دلیل کلیدی دارد: اولا، توسعه نیروگاههای گازی، مشکل ناترازی گاز در زمستان را تشدید میکند. ثانیا، قیمت فناوری خورشیدی بهطور جهانی کاهش یافته و توجیه اقتصادی پیدا کرده است. ثالثا، نیروگاههای خورشیدی آلایندگی ندارند و مصرف آب آنها ناچیز است که برای کشوری مانند ایران حایزاهمیت فراوان است.
با وجود انعقاد قراردادهای متعدد (۲۰-۳۰ هزار مگاوات) ازسوی بخش خصوصی در سالهای گذشته، چرا این پروژهها محقق نشدند؟
بخش خصوصی با سه مانع اصلی عملیاتی روبهرو بود:
تامین زمین مناسب: یافتن زمینهای مسطح و نزدیک به شبکه برق که دارای خاک مناسب باشد، با دشواری همراه بود.
تامین تجهیزات و تخصیص ارز: صنایعی که قصد سرمایهگذاری داشتند، برای واردات پنلها با مشکل تخصیص ارز مواجه میشدند، زیرا این موضوع در اولویت وزارتخانههای مربوطه نبود و فرآیند آن زمانبر بود.
تامین مالی و وثیقههای بانکی: سرمایهگذاران برای تامین ۷۰-۸۰ درصد مالی پروژه به وام نیاز داشتند اما بانکها وثیقههای سنگین ملکی مطالبه میکردند و سازوکار مناسبی برای تسهیلات وجود نداشت.
دولت فعلی برای عبور از این موانع چه راهکاری را در پیش گرفته است؟
با توجه به ناتوانی بخش خصوصی در اجرای پروژهها بهدلیل موانع فوق، دولت خود مستقیما وارد عمل شده است. براساس مصوبه سران قوا، تصمیم بر آن شد که دولت با سرمایهای بالغ بر دو تا سه میلیارد دلار، تجهیزات مورد نیاز برای احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را تهیه کند. این اقدام به معنای دور زدن موانعی مانند تخصیص ارز و تامین مالی است که برای بخش خصوصی وجود داشت.
آیا ورود مستقیم دولت به عرصه احداث نیروگاه، باعث دلسردی بخش خصوصی نمیشود؟
این نگرانی وجود دارد. بخش خصوصی ممکن است به این طرح دولتی اعتماد نکند و تمایلی برای خرید تجهیزات از دولت یا مشارکت نداشته باشد. با اینحال، دولت استدلال میکند که خریدهای بزرگ مقیاس، قیمت تمامشده را کاهش داده و برق را با قیمت اقتصادی در اختیار خواهد گذاشت. اخیرا نیز مصوبهای تصویب شده که براساس آن «صندوق توسعه ملی» موظف شده نهتنها بهعنوان تسهیلاتدهنده، بلکه بهعنوان سرمایهگذار مستقیم در احداث نیروگاهها وارد شود و از بخش خصوصی برای مشارکت دعوت کند.
نقش معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و شرکتهای دانشبنیان در این زنجیره چیست؟
متاسفانه باوجود پتانسیل بالا، معاونت علمی نتوانسته نقش موثری در بومیسازی زنجیره تولید تجهیزات ایفا کند. اگرچه شرکتهای داخلی در تولید برخی تجهیزات مانند اینورترهای کوچک و متوسط موفق بودهاند، در بخشهای اساسی مانند تولید پنلهای خورشیدی در مقیاس بزرگ، بهدلیل سرعت بالای تغییرات فناوری و قدرت بالای تولیدات چینی، شرکتهای ایرانی نتوانستهاند دوام بیاورند و عمدتا به مونتاژ محدود شدهاند.
آیا امکان بومیسازی کامل زنجیره تولید پنلهای خورشیدی در ایران وجود دارد؟
بهطور نظری بله. اگر بهجای صرف میلیاردها دلار برای واردات پنل از چین، حتی نصف این مبلغ بهصورت هدفمند برای ایجاد زنجیره کامل تولید (از سیلیکون خالص تا سلول و ماژول) در داخل کشور سرمایهگذاری میشد، میتوانستیم پس از چند سال به خودکفایی برسیم. این امر نیازمند یک سیاستگذاری صنعتی کلان و حمایت از شرکتهای پیشرو داخلی است که متاسفانه تاکنون محقق نشده است.
وضعیت کنونی «قانون ماده ۶۱» (خرید تضمینی برق) چگونه است؟
این قانون که سازوکار خرید تضمینی برق برای ۲۰ سال را تعیین میکند، همچنان برای نیروگاههای کوچکمقیاس (زیر یک مگاوات) پابرجاست. پرداختها معمولا هر سه ماه یکبار انجام میشود، اگرچه گاهی با تاخیر مواجه شده است. منبع مالی این قانون از محل ۱۰ درصد از بهای برق مصرفی تامین میشود اما اولویت فعلی وزارت نیرو برای پروژههای بزرگمقیاس، استفاده از سازوکارهای دیگری مانند بورس انرژی است تا از افزایش بدهیهای دولت جلوگیری کند.
* با توجه به توضیحات، آیا میتوان گفت فضای کلی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران روی غلتک افتاده است؟
خیر، اگرچه عزم دولت جزم شده، اما هنوز چالشهای ساختاری بزرگی وجود دارد. تمرکز فعلی بر واردات انبوه تجهیزات توسط دولت، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به افزایش ظرفیت منجر شود اما پایداری بلندمدت، کیفیت تجهیزات و مهمتر از همه، فرصتسازی برای بومیسازی فناوری را تحتتاثیر قرار میدهد. عدم مشارکت حداکثری و واقعی بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان، همچنان یک نگرانی بزرگ است.
جمعبندی نهایی شما از مهمترین عامل کندی این مسیر چیست؟
به نظر میرسد مشکل اصلی، نبود یک «برنامه جامع، هماهنگ و بلندمدت» است. عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف (وزارت نیرو، سازمان برنامه، بانک مرکزی، معاونت علمی)، تغییر سیاستها با تغییر دولتها و فقدان یک نقشهراه مشخص برای ترکیب هوشمندانه سرمایهگذاری دولتی، مشارکت خصوصی و بومیسازی فناوری، باعث شده است که باوجود شعارها و اقدامات پراکنده، کشور نتواند از پتانسیل عظیم خود در این حوزه بهرهبرداری کند.
به نظر شما راه رهایی از این شرایط چیست؟
پاسخ را نمیتوان در یک اقدام جادویی، بلکه باید در یک «تغییر پارادایم» جستوجو کرد. کلید این تغییر، در پذیرش یک اصل ساده اما حیاتی نهفته است: دولت باید از جایگاه «مجری» به جایگاه «تنظیمگر، تسهیلگر و تضمینکننده» حرکت کند.
دولت باید با تدوین یک «برنامه جامع، فراجناحی و بلندمدت»، قواعد بازی را شفاف و پایدار کند. وظیفه اصلی آن، رفع موانع بوروکراتیک، تضمین خرید برق و ایجاد امنیت سرمایهگذاری است، نه واردات انبوه پنل.
بخش خصوصی باید بهعنوان «موتور محرکه اصلی اجرا و نوآوری» به میدان بیاید. سرمایه، انگیزه و کارآفرینی آن است که میتواند پروژهها را با سرعت و کارایی بالا به ثمر برساند.
شرکتهای دانشبنیان و معاونت علمی نیز باید بهعنوان «قلب تپنده بومیسازی فناوری» مورد حمایت واقعی قرار گیرند تا وابستگی به خارج کاهش یابد.
ت.
دیدگاهتان را بنویسید